«مروري بر تاريخ رابطه آمريكا با ايران قبل و بعد از انقلاب»
«مروري بر تاريخ رابطه آمريكا با ايران قبل و بعد از انقلاب»
بهدليل آنكه ايران و آمريكا در قبل از پيروزي انقلاب با يكديگر رابطهسياسي و اقتصادي داشتند و اين رابطه سياسي در بعد از پيروزي شكوهمندانقلاب اسلامي قطع شده است ـ با وجود رابطه اقتصادي ـ، در اين بخش بهارزيابي رابطه ايران و آمريكا در دو مقطع زماني قبل و بعد از انقلابميپردازيم. شرايط، ويژگيها و مقتضيات زماني متفاوت اين دو مقطع، باعثميشود تا جداگانه به بررسي نوع و چگونگي رابطه ايران و آمريكا پرداختهشود. بنابراين، در اين فصل موضوعات زير را مورد بررسي قرار ميدهيم:
1. باز شدن راه نفوذ و سيطره آمريكا در ايران.
2. هدف آمريكا از ارتباط با ايران قبل از انقلاب.
3. دخالت آمريكا در اقتصاد ايران قبل از انقلاب.
4. نتيجه وابستگي اقتصاد ايران به آمريكا.
5. وضعيت اقتصاد ايران و آمريكا در اوايل پيروزي انقلاب.
6. رابطه ايران و آمريكا در سالهاي پس از پيروزي انقلاب.
7. نكته پاياني: ديدگاه صاحبنظران آمريكايي در مورد تحريمهاي ايران.
باز شدن راه نفوذ و سيطره آمريكا در ايران
در بررسي شكلگيري روابط ايران و آمريكا و فراز و نشيبهاي آن تازمان پيروزي انقلاب اسلامي بايد لزوماً به عواملي چون وضعيت زماني،سياستهاي حاكم جهاني، موقعيت ايران، سيستم حكومتي ايران و بهويژهرقابتهاي سلطهگرانه قدرتهاي مسلط توجه داشت. رقابتهاي سلطهگرانهياد شده و باجخواهيهاي روس و انگليس، سرانجام رژيم حاكم را به اين فكرانداخت تا با بازكردن پاي قدرت سومي، از شدت فشار و رقابتهاي موجوداين دو قدرت بكاهد؛ اين قدرت سوم تازه نفس (آمريكا) مدعي حق حاكميتملتها بر سرنوشت خويش بود.
اتخاذ استراتژي انزوا گرايانه و عدم مداخله در مسايل جهاني در آن مقطعزماني مزيد بر علت شده، ايران را بيش از پيش به سمت برقراري روابطمستحكم با آمريكا كشاند. نمونهاي از اين تمايل و خود شيريني نظامشاهنشاهي ايران را در اولين شوك نفتي (سال 1352) شاهديم. در اين شوكنفتي و تحريم نفتي آمريكا و اسرائيل و طرفداران غربي اسرائيل از سوياعراب قيمت نفت تا 10 برابر افزايش يافت. از سوي ديگر دولت ايران درجهت نشان دادن وفاداري سياسي خود به آمريكا و اسرائيل و خروج آنان ازوضعيت بحران نفت، به شكستن تحريم نفتي اعراب اقدام نمود. نتيجه اين امرباعث 10 برابر شدن درآمد ايران گرديد و چنانكه در برخي منابع اشاره شده،اين رقم از 3/2 ميليارد دلار به 23 ميليارد دلار رسيد. اين افزايش درآمددست شاه را در خريدهاي فزاينده و گوناگون تسليحاتي باز گذاشت و شاهباشعار «كميت، كيفيت، سرعت»، ايران را به انباري از تسليحات غربي وآمريكايي تبديل كرد كه اين مسأله كشورهاي عربي را وحشت زده ميكرد.در فاصله 20 سال يعني بين سالهاي 1971 ـ 1950 كل خريدهاي تسليحاتيايران از آمريكا به يك ميليارد دلار هم نرسيد، ولي از سال 1971 تا 1978كه سياست واگذاري نقش ژاندارمي منطقه به ايران مطرح ميشود، اين رغم به19 ميليارد دلار ميرسد.
جرج بال يكي از معاونين سابق وزارت خارجه آمريكا، ضمن اشاره بهآمار و ارقام مشابهي، پرده از اوج سلطه گري آمريكا و سلطهپذيري ايرانزمان شاه برداشته، به نقش مستقيم آمريكا در سياستگزاريهاي نظامي ايراناشاره دارد:
ما شاه را بهطور كامل تحت نظارت داشتيم؛ اين ما بوديم كه ميگفتيم شما بهفلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح احتياج داريد.
بنابراين بايد اذعان كنيم كه روابط نزديك ميان آمريكا و ايران در طيدوران حكومت شاه سابق، يك نمونه كامل از روابط سلطهآميز بين المللييعني چهرهاي آشنا از سياست جهاني امروز بوده است. جالب اينجاست كهشاه نيز به اين مسأله اعتراف كرده و كشور و خود را وابسته به آمريكاميدانست؛ وي در آخرين روزهاي اقتدار خود در ايران، خطاب به وزيرخزانه داري وقت آمريكا ـ در دوران رياست جمهوري كارتر ـ چنينميگويد:
ارتش در دست شما بود؛ اقتصاد مملكت را خودتان برنامهريزي ميكرديد؛ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد؛ پليس را دولت جنابعالي تربيتميكرد. چيزي نبود كه من از شما پنهان كرده باشم؛ حالا هم نبايد همهشكستهايتان را به گردن من بيندازيد.
هدف آمريكا از ارتباط با ايران قبل از انقلاب
پس از جنگ جهاني دوم، استراتژي آمريكا در منطقه خاورميانه بر پايهتحكيم سلطه، دسترسي به منابع نفتي خليج فارس، جلوگيري از توسعهطلبيشوروي و كشورهاي كمونيستي، حمايت از امنيت اسرائيل و پشتيباني ازحكومتهاي محافظه كار استوار بود. در سايه چنين اهدافي، ايران با داشتنموقعيت استراتژيك ويژه و برخورداري از منابع غني نفت و گاز برايآمريكاييها اهميت يافته و به يكي از نزديكترين همپيمانان آمريكا و غربتبديل شد.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 كه حضور آمريكاييها در ايران رسميّتيافت، آمريكا در چارچوب حفظ منافع خود همواره از شاه حمايت ميكرد.هر چند تلاشهاي آمريكاييها، كمك به ايران ناميده ميشد ولي در عملايران را به آمريكا وابستهتر ساخت و همراهي و خود باختگي شاه ودولتمردان ايراني نيز اين روند را تشديد ميكرد. آمريكا نيز از اين وابستگيدر زمينههاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و استراتژيك بهره ميبرد.براساس تئوري ژاندارمي ايران در منطقه، ايران بهعنوان ژاندارم آمريكا درمنطقه تبديل شد. هدف از اين نظريه، بهرهگيري از قدرتهاي منطقهاي برايحمايت از منافع بين المللي آمريكا و ساير كشورهاي غربي در مقابلشورويها بود. در نتيجه اين مسأله، آمريكا با فروش هر نوع تسليحاتمرسوم به ايران موافقت ميكرد؛ بهطوريكه در اواسط دهه 1350، ايران بهبزرگترين خريدار تسليحات آمريكا تبديل شد: «از سال 1950 تا زمانسقوط شاه، ارزش قراردادهاي خريد تجهيزات و خدمات نظامي ايران ازآمريكا حدود 20 ميليارد دلار شد. از سوي ديگر، آمريكا 40 درصد سهامكنسرسيوم نفتي را بهدست آورد و به سرمايه گذاريهاي گسترده در ايرانپرداخت. البته، روابط اقتصادي ايران و آمريكا در ماهيت، امپرياليستي بود؛مثلاً ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت با آمريكا بهدست ميآورد، حدود2 دلار براي كالاهاي آمريكايي ميپرداخت». اين مطالب نشانگر آناستكهايران قبل از انقلاب به شكلها و با عناوين مختلف به آمريكا وابسته بود وكشاورزي و صنعت كشور به كلي خود را وابسته به صنايع و تكنولوژي وابستهخارجي ميديد.
دخالت آمريكا در اقتصاد ايران قبل از انقلاب
مهمترين تحولي كه در قبل از انقلاب در بخش كشاورزي صورت گرفتو از طرف آمريكا ديكته ميشد، اصلاحات ارضي بود:
با توجه به اينكه حدود 40 درصد كشاورزان بهصورت روزمزد كارميكردند، زميني به آنها تعلق نميگرفت. بهعلاوه، مالك ميتوانستزمينهايش را به باغهاي ميوه، زمينهاي مكانيزه و ... كه مشمول اصلاحاتارضي نبودند، تبديل كند. در اين مرحله كه گمان ميرفت 50 درصد زمينهادر اختيار كشاورزان قرار ميگيرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمين شدند.
سيل مهاجرت روستاييان به شهرها از نتايج اصلاحات ارضي بود؛ اينمهاجرت، توليد مواد غذايي كشور را بهشدت كاهش داد و با واردات گستردهمواد غذايي، روستاها را از نظر اين مواد به شهرها ـ كه خود به خارج وابستهبودند ـ نيازمند ساخت. همچنين، مهاجران در شهرها با فقدان كار كافي،مسكن و امكانات زيست مناسب روبهرو شدند و در حاشيه شهرها و محلههايفقيرنشين و كثيف استقرار يافتند:
در اوايل دهه 1350، نرخ مهاجرت به 8 درصد رسيد كه از رقم متوسطسالهاي 1355 ـ 1335 بسيار بيشتر بود.
در بخش صنعت كشور نيز وضع چندان مناسبي حاكم نبود. هزينههايسرسام آور نظامي بر مشكلات بخش صنعت افزود. اتخاذ دو سياست مهماصلاحات ارضي و صنعتي شدن سريع بعد از سال 1953 توسط شاه، توسعهوابستگي را در ايران پديد آورد كه ميتوان گفت در نهايت، اين عامل يكي ازعلل سقوط شاه بود:
بهدليل سياستهاي نادرست اصلاحات ارضي، حمايت نكردن دولت ازكشاورزان و عدم فعاليت كافي سرمايه گذاران خارجي در بخش كشاورزي،اين بخش با كاهش رشد 2 تا 3 درصدي در سال مواجه شد و بهموازات آنواردات مواد غذايي اوج گرفت و زمينه وابستگي، بيش از پيش فراهمگشت.
وضعيت اقتصادي كشور را قبل از انقلاب، حضرت امام خميني؛بهخوبي در بيانات خود ترسيم كردهاند:
اقتصاد ايران بهدست آمريكا و اسرائيل است و بازار ايران از دست ايراني ومسلمان خارج شده است، غبار ورشكستگي و فقر بر رخسار بازرگانان وزارعان نشسته است و اصلاحات آقايان، بازار سياه براي آمريكا و اسرائيلدرست كرده است و كسي نيست به داد ملت فقير ايران برسد.
همچنين، مقام معظم رهبري در توصيف وضعيت اقتصادي آن زمانفرمودهاند:
رژيم پهلوي با نابود كردن كشاورزي ملي و وابسته كردن صنعت ناقص ومعيوب و بازگذاشتن دست بيگانگان حريص و دور كردن دربار و غارتمنابع نفتي و بذل و بخشش ثروت ملي به اربابان آمريكايي و اروپايي وويران كردن روستاها و تبديل ايران به بازار كالاهاي بي ارزش خارجي وپيمانههاي محصولات كشاورزي آمريكا و برنامههاي خائنانه ديگري از اينقبيل، اقتدار كشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اداره قدرتهايخارجي كرده و رگ حيات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.
گسترش صنايع مونتاژ كه از پول نفت در كشور رواج مييافت، يكي ازعلتهاي عقب نگهداشتن ايران بود. در زيان صنايع مونتاژ مصرفي همين بسكه نه تنها ميلياردها دلار درآمد حاصل از صدور نفت گران شده در سالهايآخر عمر طاغوت را بلعيد ـ بدون آنكه توليد مفيد و يك سرمايهگذاريمفيدي را براي مردم بهوجود آورد ـ بلكه ايران كه خود در سالهاي اول دهه1350 به ديگر كشورها وام ميداد را پس از چند سال به فقر و نداري دچارساخت كه مجبور گرديد از بانكهاي آمريكايي و غربي ـ كه با پولهاي منتقلشده از كانال مونتاژ و از كشورهاي تحت سلطه، غول مالي جهان شدهاند ـ وامبگيرد. مونتاژي كردن اقتصاد ايران باعث شد كه انبوه مردم روستاها و شهرهافقير باقي مانده و اقليتي سرمايه دار، صاحب سرمايههاي هنگفت شوند.
يكي ديگر از علل عقب ماندن ايران قبل از انقلاب، هزينه سرسام آوريبود كه صرف خريد تسليحات ميشد. شايد پس از صنعت مونتاژ، مهمترينكانال انتقال ثروت كشورمان در قبل از انقلاب به جيب كشورهاي غربي وآمريكا، خريد اسلحه باشد. شاه و نظاميانش در يك سو و كارخانجات جهانيتسليحاتي نظامي كشورهاي آمريكا، انگلستان و آلمان از سوي ديگر، از آغازدهه 1970 با موافقت دولتهاي خود شديداً مشغول به تجهيز نظامي ايرانميشوند. در اين دهه، ارتش ايران داراي سلاحهايي است كه حتي نيروهاينظامي آمريكا به آنها مجهز نيستند. بهعنوان مثال بايد متذكر شد كه گوياتعداد 520 فروند بمب افكن مدرن مدل فانتوم كه از سال 1975 در اختيارنيروي هوايي ايران بوده، كافي نبوده كه قرار ميشود نيروي هوايي ايران حتيقبل از نيروي هوايي آمريكا تعداد زياد ديگري هواپيماي جنگنده مدل اف ـ14 و اف ـ 16 دريافت دارد؛ نيروي دريايي ايران نيز صاحب 50 هاوركرافتبود كه از اين حيث مقام اول را در جهان دارا بود و همچنين با 40 ناو جنگيبسيار مدرن در آبهاي خليج فارس به مراقبت اوضاع مشغول بود. در ليستسلاحهاي خريداري شده يا سفارشي از آمريكا تعداد 1000 موشك كندروو موشكهاي هدايت شونده زميني و هوايي نيز مشاهده ميشد كه حتي برايارتش آمريكا نيز گران تشخيص داده شده بود.
تنها از سال 1970 تا 1977 كارخانجات آمريكايي، تسليحات نظامي بهارزش 7/13 ميليارد دلار به ايران فروختهاند؛ اين مبلغ تقريباً برابر است با14كل منابع حاصل از بابت سلاحهايي كه آمريكا در همين زمان به 83 كشور بهميزان 7/53 ميليارد دلار فروخته است. اين زرادخانه عظيم كه عظمتشغيرقابل تصور است، لاجرم مخارج سنگيني در بودجه دولت ايران بهوجودآورد كه ميبايستي صرف ايجاد زير ساختهاي خدماتي، تعميرات، تهيهلوازم يدكي و بهويژه پرسنل نظامي و غير نظامي آمريكايي ميشد؛ بينسالهاي 1974 تا 1977 مخارج مذكور بالغ بر 9 ميليارد دلار بوده است.بودجه دفاعي كشور در سال 1353 با خريد تسليحات نظامي پيشرفتهآمريكايي در مقايسه با سال قبل، 141 درصد افزايش يافت.
به واقع چه چيزي ميتواند حجم و تنوع عظيم سلاحها و وسايل نظامي راكه رژيم شاه خريداري ميكرد، توجيه كند؟ صدها ميليارد تومان در آمد نفتدر زمان شاه يا صرف خريد كالاهاي مصرفي ونظامي ميشد و يا اگر همسرمايه گذاري ميشد، بهگونهاي توسط آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتيهدايت ميشد كه جز زيان و ضرر براي ايران چيزي در برنداشته و از توسعه ورشد اقتصادي و صنعتي شدن واقعي ايران جلوگيري ميكرد. به قول روزنامهتايمز مالي در 4 ژوئيه 1979، «ايران قبرستان صنايع و كارخانجاتي شدهاست كه شاه ادّعا ميكرد به وسيله آنها ميتواند ايران را دهمين قدرتصنعتي جهان نمايد».
نتيجه وابستگي اقتصاد ايران به آمريكا
در يك جمعبندي از وضعيت اقتصادي ايران قبل از انقلاب، ميتواناذعان داشت كه ابزارهاي عقب نگهداشتن اقتصاد ايران عبارتند از:
1. ممانعت از ايجاد و شكلگيري هيكل علمي كشور.
2. گسترش صنايع مونتاژ و مرگ و نابودي كشاورزي.
3. سرمايه گذاري انحرافي و زيربنايي.
4. عدم برخورد قاطع و اصولي با تنگناهاي اقتصادي.
خلاصهاي از وضعيت اقتصادي كشور قبل از پيروزي انقلاب اسلامي راميتوان چنين بيان كرد:
بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 كه آمريكا در تمام شؤون ايران حضورمستقيم مييابد، تعيين سياستهاي خارجي ايران به عنوان ژاندارم منافعآمريكا در خليج فارس و خاورميانه، تعيين خط مشيهاي اجتماعي واقتصادي همچون اصلاحات ارضي شاهانه، اصول به اصطلاح انقلاب سفيدشاه و مردم، حضور هزاران مستشار نظامي در ارتش ايران و بهخصوص درنيروي هوايي و بهدست گرفتن امور كليدي و فني آنها، تاراج منابع نفتايران و ساختن پايگاههاي نظامي براي حفظ منافع خود درازاي چپاولمخازن نفت، از بين بردن كشاورزي ايران و ايجاد صنايع مونتاژ و وابسته،تغيير الگوي مصرف مردم و ايجاد تجمل گرايي و مصرف زدگي و بازارمصرف كالاهاي خارجي كردن ايران و ... همه و همه نتيجه حضور و ارائهمشيهاي سلطه جويانه آمريكا در 25 سال ديكتاتوري محمدرضا شاه بعد ازكودتاي 28 مرداد است.
وضعيت اقتصاد ايران و آمريكا در اوايل پيروزي انقلاب
سياستهاي اتخاذ شده دوران قبل از انقلاب باعث شده بود كه بهاي نفتصادراتي ايران از طريق صنايع مونتاژ و الگوي مصرف غرب گونه و خريداسلحه به خارج منتقل شود. در گذشته آمريكا و كشورهاي صنعتي غربي آگاهبودند كه از اقتصاد ايران يك كانال انتقال ساختهاند و اين كانال چيزي جزصنايع مونتاژ و محصولات كشاورزي و مصرفي وارداتي نبود.
آنان از ايران يك كشور مصرف كننده كالاهاي سرمايهاي و مصرفيدرست كرده بودند كه از طريق صدور نفت، درآمد بهدست ميآورد و آنراصرف خريد كالاهاي مزبور از غرب مينمود و بهگونهاي سبب رونق اقتصادغرب ميشد. قبل از انقلاب، عوامل بيگانه توانستند بر تمام منابع مالي،صنعتي و كشاورزي تسلط يافته و با تبليغ فرهنگ مصرف گرايي، وابستگيسياسي ـ اقتصادي را به كشور تحميل كنند؛ لذا نظام جمهوري اسلامي ايرانپس از پيروزي انقلاب، وارث كشوري با اين مشخصات گشت و طبيعي استكه چه مشكلات و زحمات طاقت فرسايي را در پيش خواهد داشت.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران و قطع وابستگي به آمريكا براي آمريكا وشركاي او ـ كه منافع خاصي از داشتن رابطه با ايران كسب ميكردهاند ـدربرگيرنده ضررهاي زيادي بود، كه از جمله اين ضررها ميتوان موارد زيررا برشمرد:
أ. واردات نفت: نفت زياد و ارزان قبل از انقلاب با قيمتي در حدود سهبرابر در سالهاي اول انقلاب فروخته ميشد و جهان سرمايه داري در اينسالها توانايي ذخيره سازي را از دست داده بود.
ب. واردات مواد اوليه: به همراه ارزش يافتن نفت، ساير مواد خام و اوليهنيز به سرعت ارزش واقعي خود را بهدست آوردند؛ با وقوع انقلاب اسلامي وكوشش در راه آزاد كردن دنياي جهان سوم از قيد وابستگي، دنياي صنعتيمنافع خود را در معرض خطر جدي احساس كرد.
ج. بازار كالاهاي مصرفي و وارداتي: درآمد حاصل از نفت ايران قبل ازانقلاب هر چه كه بود صرف خريد تسليحات و مواد مصرفي و غذايي ميشد وصنعت و كشاورزي از رشد چنداني برخوردار نبودند؛ بعد از پيروزي انقلاباسلامي و سعي در رهايي از وابستگي، اين بازار مصرفي از دست آمريكاييانخارج شد.
د. ارائه خدمات: در رژيم گذشته بهمنظور چپاول هر چه بيشتر ملت، دههاهزار مستشار خارجي در كشور مشغول بودهاند كه دستمزدها و مخارج كلانيدريافت ميكردند. عمليات بانكي، بيمه و غيره نيز درآمدهاي هنگفت آنان راتضمين ميكرد.
ه . استفاده از فرار مغزها: بسياري از متخصصين ايراني در كشورهاياروپايي و آمريكايي فعال هستند: «آمريكا به تنهايي در سال 1356 حدود 4ميليارد دلار در نتيجه جذب فرار مغزها از كشورهاي جهان سوم در بودجهآموزشي خود صرفه جويي كرد». هر چند در سالهاي پس از انقلاب با مسألهفرار مغزها روبهرو بوده و هستيم، لكن تعداد آن كمتر و با مقاصد سوء سياسيو اقتصادي از جانب دولتهاي غربي صورت نميگيرد.
و. فرار سرمايه: خروج سرمايه به هر شكلي كه بود براي ما وابستگيسياسي و اقتصادي بهدنبال داشت و در سالهاي پس از انقلاب تلاش شد تاسرمايهگذاريها در داخل جذب شده و به فعاليتهاي مولّد اختصاص يابند.
موارد ذكر شده باعث شد تا دولتمردان آمريكا با وجود تنشهاي موجود،تمايل خود را به داشتن رابطه با ايران ابراز دارند؛ بهعنوان مثال جرج بوش درسال 1992 نظر دولت آمريكا را در مورد ارتباط با ايران چنين اعلام ميكند:
احساسات ناخوشايند گذشته و سوء ظن نسبت به آينده همچنان در موضعآمريكا نسبت به ايران حكمفرماست؛ اما ما ميدانيم كه ايران از نقش مهّميدر خليج فارس برخوردار است و ما آمادهايم با كادر رهبري ايران در موردمسائل مورد اختلاف دو كشور مذاكره كنيم.
در اينباره در جاي خود بهتفصيل بحث خواهيم كرد.
سالهاي پس از انقلاب با فراز و نشيبهايي در زمينه ارتباط ايران وآمريكا روبهرو بوده است؛ مسأله گروگانگيري و قطع رابطه، بلوكه كردنداراييهاي ايران، همكاري در تحميل جنگ هشت ساله، تحريم اقتصادي ومهار دو جانبه، تخصيص بودجه در براندازي و يا وادار كردن ايران به تغييرخط مشي خود و ... از جمله مسائل پيش آمده بر سر راه رابطه ايران و آمريكابوده است كه در ادامه به تفصيل به نقش هر يك در رابطه ايران و آمريكا ـ ازديدگاه اقتصادي ـ ميپردازيم.
رابطه ايران و آمريكا در سالهاي پس از پيروزي انقلاب
دولت وقت آمريكا در سالهاي اول پيروزي انقلاب، پس از پيش آمدنمسأله اشغال سفارت آمريكا و قطع رابطه با ايران از سوي آمريكا، در اجرايتحريم اقتصادي علاوه بر قطع صادرات آمريكا به ايران كه شامل قطعاتيدكي خريداري شده بود، بلوكه كردن مبلغ 8 ميليارد دلار ذخاير و سپردههايارزي ايران در آمريكا را نيز اعلام كرد و تصميم خود را مبني بر پرداختضرر و زيانهاي وارده به شركتهاي آمريكايي و اتباع آن كشور و خانوادهگروگانها از محل ذخاير بلوكه شده ارزي ايران عنوان نمود.
آثار منفي اين تحريم، با توجه به وابستگيهاي شديد بخشهاي اقتصادكشور كه ميراث سيستم اقتصادي ناسالم و ترويج روند مصرفي در جامعه قبلاز انقلاب بود، بالطبع شديد و زيانبار ارزيابي ميگرديد، زيرا در سالهاي1357 ـ 1356، يعني آخرين سال حيات رژيم پهلوي، ميزان مبادلات ايرانو آمريكا طبق اعلام مقامات آمريكايي بالغ بر 6/6 ميليارد دلار بوده است كه7/3 ميليارد دلار آن را واردات ايران از آمريكا و 9/2 ميليارد دلار آنراصادرات ايران به آمريكا تشكيل ميداده است كه عمدتاً شامل مواد نفتي بودهاست. بنابراين، با چنين كارنامه اقتصادي و حجم مبادلات با آمريكا وهمچنين مبادلات مشابه با كشورهاي اروپايي و غربي به تصور تصميمگيرندگان آمريكا اعمال يك تحريم كامل اقتصادي توسط آن كشور و همپيمانان غربي او موجب ميشود كه اقتصاد نو پاي جمهوري اسلامي تابمقاومت نياورد و آشفتگي و هرج و مرج ناشي از بحرانهاي كمبود موادغذايي و مصرفي و وابستگي، آن را در برابر آمريكا به تسليم وادار سازد.بديهي است چنين وضعيتي در شرايط قبل از انقلاب اسلامي فوراً جامعهمصرفي و وابسته آن دوران را به تكاپو و كُرنش در مقابل آمريكاييها برميانگيخت، ولي آنچه در ارزيابي تصميم گيران آمريكا مورد توجه نبود،تحولات معنوي در جامعه ايران انقلابي بود.
در سالهاي جنگ تحميلي نيز آمريكا تلاشهاي بسياري كرد تا قيمتنفت را پايين آورده و درآمد ملي را در ايران پايين آورد و هدف او از اينكار محروم كردن ايران از درآمدهاي نفتي و سست نمودن دست ايران درتهيه سلاح و مهمات بود. لازم به توضيح است كه در آغاز جنگ تحميليعراق عليه ايران كه با حمايت همه جانبه آمريكا همراه بود، در عرض 2 سالرقمي بالغ بر 96/163 ميليارد دلار (64000 ميليارد ريال) خسارت مستقيمو غيرمستقيم به ايران اسلامي وارد شد كه اين مبلغ 8 برابر درآمد نفت خام درسال 1362 و حدود 16 برابر درآمد نفت در سال 1365 بود.
بعد از جنگ نيز آمريكا و متحدانش درصدد شركت در بازسازي اقتصادايران برآمدند تا از اين طريق بتوانند ضربههاي ديگري بر پيكر انقلاباسلامي وارد آورند. همزمان با آغاز دوران بازسازي پس از جنگ در ايران،آمريكاييها ادعا كردند كه تهران به رابطه بهتري با واشنگتن نياز دارد، زيراايرانيان قصد دارند تا اقتصاد بيمار و ضعيف ناشي از جنگ خود را بازسازيكنند و اميدوارند كه اين كار را با تكنولوژي و سرمايه گذاري كه بيشتر ازطرف اروپا ميباشد، انجام دهند؛ آنها ميخواهند مطمئن شوند كه آمريكامانعي در سر راه سرمايه گذاري اروپا در ايران ايجاد نخواهد كرد، اما آنها بايك واقعيت روبهرو هستند و آن اينكه تنها راه براي ايجاد اين وضع، شروعمذاكره با آمريكا است؛ يعني اينكه آمريكاييها در واقع ميگفتند كه آمريكانخواهد گذاشت ديپلماسي ايران بدون ايجاد رابطه با آمريكا شكل بگيرد؛ اينبود كه تحريمهاي آمريكا عليه ايران به شكل گستردهاي شروع شد. اما لازم بهتوضيح است كه: «گاهي تحريمها در برخي از كشورها به دامي براي خودتحريم كنندگان بدل ميشود» و فرصت را از دست آمريكا ميگيرد. يكي ازتحليلگران آمريكايي در اين زمينه گفته است كه:
جايي كه قانون اجازه مداخله شركتهاي آمريكايي را نميدهد، رقباياروپايي و آسيايي به سرعت جايگزين آنها ميشوند و اين امر تنها به زيانشركتهاي آمريكايي است.
تا چند سال پس از پيروزي انقلاب و پايان حنگ تحميلي ـ با وجود اعلامقطع رابطه از سوي آمريكا و با وجود روابطي خصمانه و كنترل صادراتآمريكا به ايران ـ ايالات متحده پنجمين كشور جهان از نظر ميزان صادرات بهايران بوده است:
ارزش صادرات آمريكا به ايران از 166 ميليون دلار در سال 1990 به 527ميليون دلار در سال 1991 افزايش يافت و بازرگانان آمريكايي، ايران رابرتمام كشورهاي خاورميانه ترجيح ميدادند.
نكته جالب در اينجاست كه آمريكا با وجود داشتن صادرات به ايران،ديگر كشورهاي اروپايي و شركاي خود را در داشتن رابطه اقتصادي ـ سياسيبا ايران سرزنش ميكرد؛ در اين زمينه، رئيس اسبق شاخه ضد تروريستيسازمان سيا اظهار داشته كه:
ما همواره اروپاييان را بهخاطر روابط تجاريشان با كشورهايي مثل ايرانسرزنش ميكنيم، اما خودمان هم با آنها وارد معامله تجاري ميشويم؛ اينيك دوگانگي آشكار در سياست خارجي ماست.
يكي ديگر از رويدادهاي واقع شده در مسير رابطه ايران و آمريكا، اعمالسياست مهار دوجانبه ايران و عراق از سوي آمريكا بود؛ سياستي كه انزوا وتضعيف دو كشور را مدّ نظر داشت. لازم به توضيح است كه داشتن رابطهاقتصادي ايران و آمريكا براي ما منعي نداشته و اين آمريكاييها هستند كه دراين مسير منع گذاشتهاند، چرا كه آنها از روابط اقتصادي بهدنبال بهرههايسياسي هستند. در اوايل دهه 1990 ميلادي كه ما با آمريكا روابط اقتصاديداشتيم، يكي از خريداران بزرگ نفت ما آمريكاييها بودند، اما وقتي كهمبادلات اقتصادي به اوج رسيد، دولت آمريكا سياست مهار دو جانبه را درپيش گرفت، يعني موقعي كه سياست مهار دو جانبه اعمال شد ما بالاترين سطحمبادلات اقتصادي را با آمريكا داشتيم.
يكي از ابعاد و پايههاي اجراي سياست مهار دو جانبه در مورد ايران، پايهاقتصادي آن است، بهطوريكه از اركان اصلي سياست مهار دو جانبه، اعمالنوعي قرنطينه اقتصادي و تكنولوژي عليه ايران ميباشد. از آنجا كه توسل بهابزار تحريم يكي از سياستهاي نهادينه شده در الگوي رفتاري آمريكا بهشمار ميرود، قبل از پرداختن به بحث در اين زمينه، ذكر دو نكته ضرورياست: اول آنكه، تحريم اقتصادي، همواره يكي از ابزارهاي دولت آمريكا درجهت تثبيت جايگاه استيلا طلبانه خود در صحنه جهاني تجارت و تعاملاتاقتصادي، بهويژه در مورد كشورهاي در حال توسعه بوده است: «از 116مورد تحريم اقتصادي كه پس از جنگ دوم جهاني اعمال شده، 80 موردآنرا آمريكا به تنهايي آغاز كرده است»؛ دوم آنكه، سياست اعمال تحريماقتصادي بهعنوان يكي از عوامل نفوذ و سلطه آمريكا، ابزار كارآمدي برايقرنطينه كشورها تصور شده است: «در اولين دوره رياست جمهوري كلينتون،آمريكا 60 بار درباره 35 كشور جهان مجازات اقتصادي برقرار و يا تهديد بهاعمال چنين مجازاتهايي كرده است؛ اين 35 كشور در مجموع 42 درصدجمعيت جهان را در بر ميگيرند».
مقوله تحريم اقتصادي ايران و سياست مهار دوجانبه در چارچوبسياستگزاري خارجي آمريكا، در مقايسه با موارد مشابه، از جايگاه خاصيبرخوردار است، چرا كه اولاً موج تحريم اقتصادي مذكور كه در زمان كلينتونآغاز شد، حركت كاملاً جديدي به شمار نميرود و در دهههاي 1980 و1990 نيز مجموعهاي از تحريمها عليه ايران اعمال شده بود؛ ثانياً با توجه بهنبودن تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران، دولت آمريكا چارهاي غير از ايجادشرايط لازم براي جلب همكاري و هماهنگي متحدان اروپايي و غير اروپاييدر پيش روي خود نميديد، چرا كه دستيابي به توافق و اجماعي قابل قبول،ضرورتي انكارناپذير براي تضمين اجراي كارآمد براي شروع تحريماقتصادي و تكنولوژيكي محسوب ميشود. بدين ترتيب، مسأله چگونگيبرخورد با سياست اعمال تحريم عليه ايران به شاخص بسيار مهم ونقشآفريني در صحنه روابط متقابل آمريكا با متحدان اروپايي و غير اروپاييتبديل شد. با وجود اين، از ابتداي شروع فرايند اعمال سياست محروم سازيايران از دست آوردهاي اقتصادي و تكنولوژي، دولتهاي اروپايي و ديگركشورهاي طرف اقتصادي و تجاري ايران به الگوي رفتاري متفاوت و بعضاًمتعارض در برابر آمريكا و درخواستهاي آن متوسل شدند.
بايد اذعان داشت كه آمريكا در تلاش براي جلب نظر ديگر كشورها،بهمنظور اعمال تحريم عليه ايران با شكست مواجه شده، چرا كه حوادثي چونموافقت بانكهاي جهاني براي پرداخت وام به ايران و زمانبندي مجدد(استمهال) باز پرداخت وامهاي ايران از سوي كشورهاي اروپايي و پيشرفته،نشانگر ناكامي دولت آمريكا در مورد دستيابي به توافق كامل با متحدان خوداست؛ از سوي ديگر، اروپاييان مدعياند كه قوانين فرا سرزميني آمريكا باقوانين سازمان تجارت جهاني (W.T.O) تناقض دارد و لذا در موارديشكاياتي را عليه قوانين و الگوي رفتاري آمريكا به اين سازمان ارائه دادهاند.بنابر گفته يكي از مقامات ارشد دولت آمريكا، متحدان استراتژيك آمريكا،منافع اقتصادي خود در خليج فارس و جهان اسلام را بر سياست تحريميواشنگتن عليه ايران ترجيح ميدهند و از طريق توسل به سياست مذاكراتانتقادي ميكوشند تا زمينههاي توسعه روابط اقتصادي و تجاري وسرمايهگذاريهاي كلان را در مورد ايران هموار ساخته و به يكي ازطرفهاي تجاري مهم ايران تبديل شوند.
لازم به توضيح است كه اعمال سياست تحريم ممكن است بهخاطر فقدانهرگونه اقدام جايگزين صورت گيرد:
بهعبارت ديگر چنانكه اقدام تحريم عليه ايران از سوي آمريكا صورتنميگرفت و آمريكا دست روي دست ميگذاشت ـ بهويژه با وجودتحريمهاي تجاري و سرمايه گذاري آمريكا و بهبود روابط اروپا با ايران ـميتوانست نشانههايي از عدم نگراني و تعهد آمريكا را به ايران منتقل كند كهدرست مخالف تمايل سياستگزاران اين كشور بود.
پس از تصويب تحريم اقتصادي، توافقهاي جديدي با كشورهاي خارجيدر زمينه نفت و گاز اعلام گرديد كه نشان از بيتوجهي كشورها به سياستاعمال تحريم دارد:
لايحه تحريم اقتصادي ايران نتوانسته است سرمايهگذاري را در صنعت نفتايران ـ كه مورد هدف سياستگزاران غربي و آمريكايي بود ـ متوقف كند.
تصويب قانون «داماتو» نيز از ديگر اقدامات خصومتآميز آمريكا عليهايران است؛ طبق اين قانون تمام معاملاتي كه ميان شركتهاي آمريكايي وايران انجام ميشد يا در شرف انجام بود، به حالت تعليق در ميآمد و بهموجبآن بايستي تمام روابط تجاري ايران و آمريكا قطع ميشد. تصويب اين قانونـ كه با اكثريت قاطع كنگره روبهرو شد ـ بنابر ملاحظات سياسي بوده وهيچكس چارهاي جز موافقت با آنرا نداشته، بهعبارت ديگر بسياري ازنمايندگان كنگره نسبت به اين لايحه احساس خوشايندي نداشتند و با اعمالتحريم يكجانبه نيز موافق نبودند و تأثيرات لايحه مورد بحث را با ديده شكو ترديد مينگريستند. حتي كشورهاي صنعتي نيز براي ادامه روابط عادياقتصادي با ايران پافشاري ميكردند؛ اين كشورها معتقدند كه چنين روابطي نهتنها از نظر بازرگانان سودمند است، بلكه راه مناسبي براي پشتيباني از ميانهروهاي ايراني و بازگرداندن ايران به مجموعه ملتهاي متعهد بهنظر ميرسد.وقتي كنگره آمريكا به راحتي شركتهاي آمريكايي را كه در بخش انرژيايران سرمايه گذاري ميكنند را تحريم كرد، پس از اندك زماني شركتفرانسوي توتال، شركت روسي گاز پروم و شركت مالزيايي پتروناس،سرمايهگذاري در منطقه گازپارس جنوبي را شروع كردند؛ تحريم اينشركتها، به حتم باعث برانگيخته شدن دشمني اروپاييان و ديگران، تحتالشعاع قرار دادن و كم اثر كردن حمايت جهاني از سياستهاي آمريكا درقبال ايران خواهد شد.
هر چند ممكن است كشور ايران بهواسطه اعمال تحريمهاي اقتصادي وقانون داماتو از سوي آمريكا و برخي از متحدانش ضررهايي اقتصادي ببيند،اما به گفته كارشناسان، كشور آمريكا از اين مسأله بيشتر دچار ضرر و زياناقتصادي ميشود:
از دست دادن منافع حاصل از 800 ميليون دلار فروش كالا به ايران راميتوان يكي از خسارتهاي عظيم و مستقيم ناشي از تحريمها، بر آمريكادانست، تا جايي كه اينگونه معاملات از طريق كشورهاي جهان سوم نيز قابلجبران نبود؛ از دست دادن حدود 3 ميليارد دلار سود حاصل از تجارتنفت، شامل نفت خام ايران كه براي بازارهاي مختلف در نظر گرفته شده بودو منافع بر باد رفته سرمايهگذاري در ايران بهخصوص قرارداد «كونكو» كهبراي توسعه حوزه نفتي جزيره سيري منعقد شده بود، از ديگر زيانهايوارده بر شركتهاي آمريكايي و بهخصوص بر دولت آمريكا ميباشد.بهنظر ميرسد مجموع خسارات مستقيم را بتوان چند صد ميليون دلار در سالمحاسبه كرد و خسارات غير مستقيم نيز بهمراتب بيش از اين متصوّرميشود.
نكته پاياني: ديدگاه صاحبنظران آمريكايي در مورد تحريمهاي ايران
حال به نتايج حاصل از اعمال تحريمها اشاره ميكنيم. همانگونه كه ذكرشد، كشورهاي اروپايي و پيشرفته علي رغم تمايل آمريكا مايل بهسرمايهگذاري در ايران و تجارت با آن هستند. بايد اذعان داشت كهتحريمهاي اقتصادي عليه ايران زماني موفق خواهند شد كه اولاً، وضعيتاقتصادي ايران پس از اعمال تحريمها رو به تضعيف رفته باشد، ثانياً، درسياست خارجي انزواي بيشتري را تجربه كند؛ ثالثاً، سياست داخلي به سمتيهدايت شود كه نارضايتيها را تشديد نموده و زمينه را براي انزواي خارجيبيشتر فراهم نمايد.
ايران بهطور مستمر با تحريمها و اقدامات قهرآميز آمريكا روبهرو بوده،ولي پس از گذشت سالها اكنون صاحبنظران معتقدند كه اقدامات فوق نه تنهاباعث انزواي ايران در جامعه بين المللي نشده بلكه با گرايش ايران بهسويكشورهاي جنوب شرقي آسيا، خاورميانه و اروپا، موجبات كاهش وابستگياين كشور به آمريكا را بيش از پيش فراهم كرده است:
سياستهايي كه ايران در مقابل تحريمهاي آمريكا در پيش گرفته عبارتند از:
1. ايران در مقابله با سياست تحريم محتاطانه عمل كرده و از هر گونهتنشزايي خودداري كرده است.
2. رشد و توسعه اقتصادي در برنامههاي دولت به حد قابل قبولي رسيده وبسياري از پروژههاي عظيم ساختاري و زير ساختي انجام گرفته است.
3. ايران توانسته جهت رابطه را بهسوي جنوب شرقي آسيا، كشورهاي منطقهو كشورهاي اروپايي تغيير دهد و قراردادهاي اقتصادي و تجارتي بسياري رامنعقد كند.
4. با روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي و با حمايت مقام معظم رهبري ازدولت ايشان، ايران با ارائه سياست گفتگوي تمدنها و سفر مقامات كشورهاياروپايي و غربي، توانست راندمان سياستهاي تحريم را خنثي كند.
5. با اتحاد دولت ـ ملت و مديريت همراه با استقامت مردم براي فائق آمدنبر برخي نابسامانيهاي داخلي، كوششهاي لازم به عمل آمده است.
شركتهاي آمريكايي و مقامات ارشد دولت آمريكا نيز در جبههگيريهاو ديدگاههاي مختلفي كه داشتهاند، به نحوي دولت خود را ترغيب به داشتنرابطه با ايران مينمايند. شركتها و گروههاي اقتصادي آمريكا نسبت بهمحدوديتها و گرايشات محدود كننده تجاري عليه ايران معترض هستند ووزارت بازرگاني آمريكا را براي تغيير سياستهاي بازرگاني، تحت فشارقرار دادهاند؛ يكي از مقامات ارشد دولت كلينتون در اين زمينه اظهار داشتهكه:
در سال 1993 حداقل روزانه 40 مورد با وزارت بازرگاني آمريكا تماسگرفته ميشد و در مورد چگونگي تجارت و سرمايه گذاري در ايران موارديرا از مقامات مسؤول پيگيري و مورد پرسش قرار ميدهند.
همين شخص در جاي ديگري بيان داشته كه:
اگر هدف آمريكا اين است كه ايران را به لحاظ اقتصادي ضعيف و به لحاظسياسي منزوي نمايد، اين امر نتايج بي حاصلي را ايجاد خواهد كرد.
همچنين، برژينسكي كه زماني مقام مشاور امنيت ملي در حكومت كارتربود، ميگويد:
اگر در دو دهه آينده نه تنها خواهان ثبات در خليج فارس، بلكه دستيابي بهآسياي مركزي و كشورهاي حوزه خليج فارس با ذخاير عظيم نفتي آنهاهستيم، نيازمند آنيم كه با ايران روابط استراتژيك خوبي داشته باشيم.
از سوي ديگر، لي هاميلتون نماينده دموكرات مجلس نمايندگان آمريكادر شوراي روابط خارجي آمريكا، در آوريل 1998، اذعان ميدارد كه:
رويا رويي ميان ايالات متحده و ايران، به نفع هيچيك از طرفين نميباشد؛بايستي سياست كار با ايران را شروع كنيم كه چنين سياستي بيشتر از سياستامروز ما، يعني مهار و منزوي ساختن ايران در خدمت منافع ملي آمريكاست... اگر مذاكره نكنيم، غير از اين نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه بن بستغيرقابل قبول جاري تداوم نيابد... . بهطور خلاصه، روابط ضعيف با ايران بهشكل گستردهاي سياست خارجي آمريكا را با مشكل روبهرو ميسازد.بنابراين، بهبود روابط با ايران ميتواند منافع قابل توجهي را در بر داشتهباشد ... تلاشهاي ما براي منزوي كردن و مهار ايران نه تنها موفق نبوده بلكهنتايج معكوس داشته است؛ اينها موجب تنشهاي بزرگي با هم پيمانان ما دراروپا و دوستان عربمان در خليج فارس شده است. در واقع سياست ما، ايرانرا منزوي نميكند؛ اين سياست، ايالات متحده را منزوي ميسازد... ما درتلاشهاي خود براي منزوي ساختن و تحريم ايران به طيف گستردهاي ازمنافع ايالات متحده زيان ميرسانيم؛ سياست جاري ما در قبال ايران عميقاًخدشه دار است.
جايي كه نظرات شركتهاي خصوصي و مقامات بلند پايه آمريكا و ديگركشورهاي اروپايي و پيشرفته نشان از ناكارآمدي سياستهاي اتخاذي از سويآمريكا عليه ايران دارد، جاي هيچ توضيحي نيست كه سياستهاي تحريم ومنزوي كردن ايران در عمل با شكست مواجه شده و اين آمريكاست كه ضرربيشتري از عدم رابطه ميبرد و تمايل به مذاكره كردن و داشتن رابطه با ايراندارد. در بخش بعدي به ارزيابي و تحليل رابطه و مذاكره ايران و آمريكاخواهيم پرداخت تا منافع و مضار هر يك از طرفين از داشتن رابطه مشخصشود.
سلام